اختلاف سران رژیم صهیونیستی بر سر لایجه تغییرات قضائی همچنان ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۲۰۲۰
به گزارش ایرنا، پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نشنال نیوز» چهارشنبه در گزارشی، از برگزاری نشست موافقان و مخالفان لایحه تغییرات قضائی در دفتر رئیس رژیم صهیونیستی خبر داد و نوشت که مخالفان این لایحه با هرگونه توافق مقطعی با کابینه حاکم موافق نبوده و همچنان رویکرد «همه» یا «هیچ» را در پیش گرفته اند.
حزب «اتحاد» به رهبری «بنی گانتس» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی که از مخالفان لایحه تغییرات قضائی است، در بیانیه ای اعلام کرد که این حزب در قبال سیاسی کردن نظام قضائی (رژیم) مصالحه نخواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حزب اتحاد افزود: متاسفانه هیچ پیشرفت و توافقی برای حل مساله حاصل نشده و تا زمانی که موضوع «کمیته های انتخاب قضات» حل نشود، باز هم توافقی به دست نمی آید.
در مقابل، «سیمچا روتمن» از اعضای حزب «صهیونیسم دینی» و از طراحان لایحه تغییرات قضائی، سه شنبه عصر اعلام کرد که درباره رسیدن به توافق با مخالفان، خوش بین نیست.
وی بر اجرای لایحه تغییرات قضائی، حتی بدون تامین نظر مخالفان تاکید و اضافه کرد که این افراد بدون توجه به هزینه های سنگین اعتراضات برای (رژیم)، همچنان دوست دارند که اعتراضات را ادامه دهند.
مذاکرات مخالفان و موافقان لایحه تغییرات قضائی در رژیم صهیونیستی روز سه شنبه از سرگرفته شد و در ابتدا، مشاوران رئیس رژیم صهیونیستی مذاکرات جداگانه ای را با هر کدام از طرفین برگزار کردند و سپس دو طرف در محل دفتر« اسحاق هرتزوگ» رئیس این رژیم، با یکدیگر مذاکره کردند.
در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و اصلاحات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بود.
سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
معترضان می‌گویند که طرح تغییرات قضایی ضربه سختی به دموکراسی (ادعای صهیونیستها) وارد می‌کند، زیرا تأثیر دیوان عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست اجازه می‌دهد مصوبات آن را به تعویق بیندازد.
تصویب این طرح به تازگی توسط نتانیاهو به تعویق افتاد، اما معترضان تأکید بر لغو کامل این طرح دارند.
جهان آسیای غربی ۰ نفر برچسب‌ها اسرائیل دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهومنبع: ایرنا
کلیدواژه: اسرائیل دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو اسرائیل دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو رژیم صهیونیستی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۲۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضایی به فعال شدن ۷۸ بنگاه راکد اقتصادی در کرمان کمک کرد
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، صبح چهارشنبه در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: از سوی قوه قضائیه ۸ هدف به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است که در دادگستری کل استان کرمان در جهت تحقق این اهداف کارگروه‌های تخصصی با محوریت معاونین قضائی تشکیل شده و برنامه‌ها در حال انجام و پیگیری است.
وی افزود: تحقق این اهداف، بخشی مربوط به درون سیستم قضائی و بخش بزرگ‌تر آن مستلزم همکاری دیگر نهادهای متولی از جمله دستگاه‌های اجرایی استان می‌باشد.
عالی‌ترین مقام قضائی در استان کرمان افزود: برنامه‌های ابلاغی دولت، برنامه محور و طبق یک برنامه ریزی بوده و در دولت هم این موضوع مورد دقت و توجه قرار دارد.
وی بر اجرای قانون حدنگاری بویژه در حوزه اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: حدنگاری اراضی ملی استان کرمان به اتمام رسیده و در سال جاری که به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی که نقش ویژه‌ای در امنیت غذایی و رشد تولید محصولات کشاورزی دارد در اولویت است.
حجت الاسلام حمیدی، ادامه داد: ۷۴۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی در جنوب و شمال استان کرمان وجود دارد که از میزان تاکنون برای ۲۳۷ هزار هکتار از این اراضی سند مالکیت حد نگار صادر شده است که تحقق ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.
وی افزود: با توجه به فرا دستگاهی بودن حدنگاری، بایستی منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی همکاری‌های بیشتری با سازمان ثبت اسناد و املاک به عمل آوردند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۲۴۲ هزار هکتار از سطح زیر کشت استان کرمان را اراضی ملی تصرفی اشخاص تشکیل می‌دهد که باید با اقدام فوری امور اراضی از مساحت کشاورزی کسر شود.
حجت الاسلام حمیدی، با اشاره به اینکه میزان تحقق حدنگاری کشاورزی با رسیدن به ۴۷ درصد، به میانگین کشوری نزدیک می‌شود افزود: در پیشبرد حدنگاری اراضی کشاورزی نیاز به کمک و همکاری استانداری می‌باشد و در صورت توفیق و اتمام حدنگاری از ورود بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری به سیستم قضائی نیز جلوگیری خواهد شد.
کد خبر 6100232
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد